خضریان: رشد قیمت ارز و افزایش تورم از تبعات تشکیل وزارت بازرگانی در میان مدت خواهد بود
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۰۵۱۹
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ضمن مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی توضیحاتی پیرامون تبعات تشکیل این وزارتخانه ارائه کرد. - اخبار سیاسی -
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره دلایل مخالفتش با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: از آنجایی که در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه اختیار تولید را نخواهد داشت بنابراین برای پایین نگه داشتن قیمت ها در بازار داخلی اقدام به افزایش واردات کالا از خارج کشور خواهد کرد که این کار در ابتدا منجر به افزایش تقاضای ارز و در پی آن افزایش تورم در کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به عبارت دیگر جدا از آنکه تشکیل وزارت بازرگانی حتما مشکلات عدیده ای در حوزه تولید برای تولیدکنندگان و همین طور دو وزارت خانه متولی تولید یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی ایجاد خواهد کرد در عمل نیز خودِ این وزارتخانه زمینه افزایش تورم در کشور را فراهم خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با در نظر گرفتن این نکته که هم اکنون کشور در شرایط تحریمی به سر می برد و همچنین واردات بی رویه که در سابقه وزارت بازرگانی وجود داشته، بدون شک اقدامات این وزارتخانه موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و رشد کسری بودجه خواهد شد.این موارد در مجموع موجب کاهش تولید و افزایش وابستگی در کشور می شود که بر خلاف سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
خضریان خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی در حقیقت ابزار اجرایی بند 9 اصل 43 قانون اساسی در راستای خودکفایی کالاهای اساسی را هم از بین می برد که در ضریب امنیت غذایی کشور اثر مهمی را خواهد گذاشت بویژه در شرایطی امروز دنیا که کشورها به فکر خودکفایی در حوزه محصولات غذایی هستند این تصمیم دولت مصداق اقدامی نسنجیده به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی همچنین با بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه و بند 2 و 7 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی و بند الف ماده اصلاح قانون تضمین محصولات کشاورزی نیز در تعارض است، گفت: با توجه به بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه که در آن بر کوچک سازی دولت تاکید شده، نباید با ایجاد ساختارهای موازی و نابسامان کننده، زنجیره صنعت و کشاورزی در راستای بزرگ شدن بدنه دولت حرکت کند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ضمن اینکه سیاست های نظام و فرمایشات رهبر انقلاب به دنبال خروج دولت از تصدی گری و مردمی سازی اقتصاد است اما تشکیل وزارت بازرگانی حکایت از این دارد که دولت همچنان برای تنظیم بازار و تجارت در فکر گسترش بدنه عریض و طویل خود و اتخاذ رفتارهای قهری برای کنترل قیمت ها است که این هدف عملا نه تنها میسر نمی شود بلکه در میان مدت موجب رشد قیمت ارز و گران شدن بازار هم خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۰۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»